کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین رم قدیم و مجموعه قوانین حمورابی دارد . از جمله جرایمی که در کلیه کشورها شایع است، جرم «کلاهبرداری» است. به دلیل تحولات صنعتی و پیچیده شدن روابط اجتماعی، مصادیق این جرم همواره در حال تغییر و دگرگونی است. روشهای جدید تقلب و نیرنگ موجب شده است که کلاهبرداران حرفه ای به بهانه محدودیت قوانین در تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری، از تحمل مجازات شانه خالی کنند. در کلاهبرداری، نوعی خاص از حیله که همراه با وانمودسازی و فعل مثبت و تظاهرات مادی باشد به کار می رود. ریشه کلمه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس تعبیر می شود، منتها از نظر حقوق اسلامی عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت است. تدلیس جزایی از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبرداری با به کار گیری وسائل متقلبانه در ذهن شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد، در حالی که در تدلیس مدنی اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت است زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیاتی می شود که طرف دیگر معامل فریب خورده و این فریب به صورت غیر مستقیم بوده و صرفاً معلول سهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی فریب خورده است. بدین ترتیب کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقابانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و بر اثر اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و می برد.
عناصر یا ارکان متشکله جرم کلاهبرداری :
عنصر قانونی : سیر تحول جرم کلاهبرداری از دوران مشروطیت با ترجمه متن ماده ۴۰۵ قانون جزای فرانسه آغاز و با تغییراتی در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۳۴ منعکس گردید. پس از پیروزی انقلاب در مورد جرم کلاهبرداری در ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات پیش بینی و متعاقباً در سال ۱۳۶۷ با وضع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قانونگذار در صدد تشدید مجازات کلاهبرداری بر آمد. نهایتاً در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ هر چند عنوان فصل یازدهم آن به ارتشاء و ربا و کلاهبرداری اختصاص یافته در خصوص جرم کلاهبرداری مطلبی بیان نشده و فقط جرم « سوء استفاده از ضعف مهجورین » که قبلاً در فصل خیانت در امانت گنجانده شده بود به فصل کلاهبرداری افزوده شد، بنابر این جهت تشریع جرم کلاهبرداری ناگزیر باید به مقرارت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود.
عنصر مادی : عنصر مادی جرم کلاهبرداری این است که فردی، دفتر یا شركتي راه‌اندازي كند، مردم را به امور واهي اميدوار کند يا از امور واهي بترساند یا اینکه از هر نوع وسيله‌اي كه عرفا وسيله متقلبانه محسوب مي‌شود، استفاده کند. دوم اينكه شخص مقابل (مالباخته) فريب بخورد و به او اعتماد كند و سوم نیز اينكه كلاهبردار موفق شود مال ديگري را ببرد. مجموع اين شرايط، عنصر مادي جرم كلاهبرداري را تشكيل مي‌دهد. به نحوي كه مي‌توان گفت که اگر هر يك از اين سه ركن موجود نباشد، عنصر مادي جرم كامل نبوده و جرم كلاهبرداري صورت نگرفته است.
عناصر روانی : عنصر سوم مورد نياز براي تشكيل جرم كلاهبرداري، عنصر رواني (معنوی) است. از عنصر رواني، تحت عنوان «سوء نيت» نيز ياد مي‌شود. براي اينكه فردي كلاهبردار محسوب شود، بايد در ارتكاب اعمالي كه عنصر دوم كلاهبرداري (عنصر مادی) را تشكيل مي‌دهد، سوء نيت داشته باشد. سوء نيت به دو نوع سوء نيت عام و سوء نيت خاص تقسیم می‌شود. سوء نيت عام در جرم كلاهبرداري به این معنا است كه مرتكب قصد ارتكاب اعمال مادي فيزيكي ذكرشده را داشته باشد، يعني در توسل به وسايل متقلبانه عمد داشته باشد. سوء نيت خاص نیز به این معنا است که مرتكب، قصد بردن مال غير را داشته باشد. اثبات وجود سوء نيت در مرتكب، بر عهده شاكي و دادستان است، بنابراين در صورت ناتوان بودن آنها در اثبات سوءنيت، مرتكب از اتهام كلاهبرداري تبرئه خواهد شد.
مجازات كلاهبردار
به موجب قسمت نخست تبصره ۲ ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، مجازات شروع به کلاهبرداري حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي که نفس عمل انجام شده جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم خواهد شد. علاوه بر آن در قسمت دوم همين تبصره آمده است که مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدير کل يا بالاتر يا همطراز آنها باشد، به انفصال دايم از خدمات دولتي و در صورتي که در مراتب پايين‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي‌شوند که هر دو مجازات اصلي است. كلاهبرداري از زمره جرايمي است كه نوعي ‘اكل مال بباطل’ محسوب مي شود و با توجه به آيه ‘ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل’ با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات است.