فروش مال غیر
فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم میشود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال میشود.
ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ مقرر میدارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی (سابق) محکوم میشود و همچنین است انتقالگیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقالدهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود و تا یک ماه پس از وصول اظهاریه برای ابلاغ به انتقالگیرنده و مطلعکردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا به یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند» به موجب ماده مزبور، انتقالدهنده باید عالم به مالکیت غیر یا عدم مالکیت خود بوده و اقدام به انتقال نموده باشد مال اعم از منقول و غیر منقول است و مستاجر اگر برخلاف شرط عدم انتقال، مبادرت به انتقال منفعت نمود برای موجر فقط حق فسخ وجود دارد و عمل در اینجا جرم نیست.
مجازات فروش مال غیر چیست؟
ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین سال ۱۳۰۸ می‌گوید: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود. به موجب رأی وحدت رویه ۵۹۴-۱/۹/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات میشود. مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقالگیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم می‌داند.
آیا فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض است؟
با توجه به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله اول با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود . در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار، مبیع در دست فروشنده صورت امانی دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت در امانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست. اصولا در فروش مال غیر، چنانچه انجام معامله، به گونه‌ای باشد که خریدار بداند مال، از آن بایع نیست و با علم به اینکه مالک اصلی، شخص دیگری است ثمن را پرداخت کند، بیع انجام‌‌شده بیع فضولی خواهد بود و مطابق ماده ۳۵۲ قانون مدنی، بعد از اجازه مالک، نافذ خواهد شد. در چنین مواردی معمولا بنای معامله بر این امر استوار میشود که بایع، رضایت مالک را جلب کند اما چنانچه بایع در فروش مال غیر، چنین وانمود کند که مالک خود او است یا بدون هیچ وانمودی، مال غیر را بدون اطلاع خریدار از این که مال، مال دیگری است بفروشد، مطابق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال یر، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن خواهد بود. بدیهی است در چنین صورتی گذشت شاکی خصوصی نیز تأثیری در تعقیب کیفری نخواهد داشت . در این خصوص یادآوری میشود که تعلق مال به غیر و علم مرتکب به مال غیر بودن، به ترتیب جزو عناصر مادی و معنوی تمامی جرایم علیه اموال است. حال اگر شخصی مال دیگری را به طور اشتباه به جای مال خود بفروشد، عمل او فاقد جنبه کیفری خواهد بود اما اگر مدعی مالکیت است یا اعتقاد دارد که خلع ید، غیر قانونی است و خود را حقیقتا مالک می‌داند، باید ادعای مالکیت یا غیر قانونی بودن خلع ید را اثبات کند. در غیر این صورت، حتی اگر در واقع، وی مالک باشد اما چون در ظاهر به حکم قانونی یک محکمه صلاحیت‌دار از وی خلع ید شده است، مال ، مال غیر محسوب میشود.